نجحت الغرفة التجارية العربية الفرنسية في فتح أبواب الاستثمار بين فرنسا والدول العربية وفي مقدمتها المملكة من خلال إقامة المنتديات وعرض الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في العالم العربي وفرنسا. ما أسهم في مرونة إجراءات الاستثمار عبر اتفاقات شراكة تدعم لوجستيا أكثر من 500 شركة تعمل بين المملكة وفرنسا. وتحد من الإجراءات البيروقراطية المثبطة لطموحات المستثمرين.

وأوضح أمين عام غرفة التجارة العربية الفرنسية الدكتور صالح بن بكر الطيار لـ "عكاظ" أن زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تعضد دور الغرفة وتدفع بسياستها نحو فضاء أرحب من التنسيق والتعاون واستقطاب الاستثمارات المتبادلة ما يعزز العلاقات المتميزة على أكثر من صعيد بين فرنسا والمملكة والعالم العربي لا سيما عبر التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري فضلا عن الشراكة الإستراتيجية المتعددة المجالات على مستوى الحكومات والشعوب ورجال الأعمال.

وشدد على ضرورة عقد لقاءات دورية تجمع رجال الأعمال من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وتعزيز الشراكات الفرنسية السعودية القائمة على مصالح إستراتيجية واقتصادية مهمة. كون فرنسا من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة. موضحا أن نحو 500 شركة فعّلت اقتصادياتها بين البلدين عبر استثمارات تقدر بمليارات اليوروات في مجالات المياه والطاقة والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات السعودية الفرنسية. مؤكدا أن التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي سجل في عام 2013 مبلغ 54.44 مليار يورو. فيما سجل عام 2012 ما يفوق 54.600 مليار يورو. ما حافظ على فائض تجاري لصالح فرنسا قيمته 1.758 مليار يورو بفضل فارق بين واردات فرنسية بقيمة 26.343 مليار يورو وصادرات بمبلغ 28.102 مليار يورو.