أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن خيبه امله الشديده فى قيام الحكومه المصرية بقتل الحق الدستورى للحق فى الصحه عندما اهدرت مبدء دستورى اصيل جاء بالماده 18 "كل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيراً إلى أن هذا لم يحدث.

وأضاف بيان صحفي للمركز ، أن البرلمان أثبت انه ليس معبرا عن امال وطموحات الشعب المصرى ولم يستطع هذا البرلمان ان يكون معبرا تعبيرا عن مصالح الشعب المصرى اللذى هتف لصالح العداله الاجتماعيه وخاب امله عندما وافق وصفق اعضاء البرلمان للاقرار الموازنه التى اكدت ان ميزانيه الصحه اقل من 2% اى نحو 47 مليار جنيه مصرى اى ان نصيب الفرد سنويا اقل من 790جنيه.

وأوضح المركز في بيانه، ان تهرب الحكومه من تخصص 3% من ميزانيه الموازنه للصحه كاحد استحقاقات العداله الاجتماعيه بعد ثورتى يانير ويونيو، كما ان تجاهل الحكومة للنسب الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة في موازنة العام المالي 2016/7 201 سوف يلقى بظلال سلبيه على كافه قطاعات العمليه الصحيه فى مصر طبيب او منشاه او اطقم تمريض او الرعايه الصحيه او الدواء.

وتابع البيان، أن الأمور لن تتغير كثير خلال السنه القادمه تظل معوقات السنه الحاليه موجوده دون تغيير وسيظل المرضى يدفعون ثمن دخولهم المستشفيات العامه التى تحولت الى اطلال فلا شىء تقدمه وتحوللت معظم اقسامها الى العلاج الاقتصادى.

وتابع البيان: ان هذه الموازنه تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان هذه الحكومه لم تعد تصبح مثال ثقه للمصريين عندما خيبت امالهم ولم تنتصر لاوجاع واهات الشعب وسوف تتركه جثه هامده، موضحا ان الحق فى الصحه كحق دستورى نكلت الحكومه به بل وقتلته.

ودعا المركز فى ختام بيانه كل منظمات المجتمع المدنى للجوء الى القضاء الادارى للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقه على الموازنه.