قال عمرو الجارحى وزير المالية ، إن الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف انهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والمقدر قيمتها بنحو 50 مليار جنيه.. وفقاً لبيان صحفي.

 

وأضاف عمرو الجارحي، في لقاء على هامش حفل سحور اقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي منذ بداية 2014-2015، لترتفع معدلات النمو الي 4.2% من 2.2% في العام السابق.. بحسب البيان.

 

وأرجع وزير المالية، زيادة معدلات النمو الي تنفيذ عدد من المشروعات القومية علي رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة الي جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.. بحسب البيان.

 

واشار "الجارحي" إلى أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي.. وفقاً للبيان.

وأوضح عمرو الجارحي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% خلال الفترة المقبلة وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل.. بحسب البيان.

 

وتابع الوزير :" معاودة تحقيق معدلات النمو تلك يتطلب العمل بشكل جاد علي حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري الي جانب ايجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الاجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية".. وفقاً للبيان.

 

وأوضح أن زيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة حيث أن كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني ايجاد 150 الف فرصة عمل جديدة.. بحسب البيان.

 

يذكر أن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال في أبريل الماضي، إن وزارة المالية تستهدف وضع نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة لضمها للمنظومة وتحفيزها على النمو.

 

وقالت وزارة المالية، في أبريل الماضي، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016- 2017 يستهدف مستوى نمو اقتصادياً عند 5%.