أكدت منظمة العفو الدولية أن مئات من مؤيدي مرسي ممن اعتقلتهم السلطات المصرية قد حرموا من حقوقهم القانونية، وأنها جمعت شهادات من معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم، وأخضعوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية أو ضربوا بأعقاب البنادق . وأضافت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عبر موقعها الرسمي أن على السلطات المصرية أن تحترم حق المعتقلين في مراعاة الأصول القانونية لمن قبض عليهم ويواجهون اتهامات بالتحريض أو بالمشاركة في أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسرعة مباشرة تحقيقات وافية فيما ورد من تقارير بأن معتقلين قد تعرضوا للضرب ولسوء المعاملة، وبخاصة عند القبض عليهم، في محيط "دار الحرس الجمهوري". ويشمل هذا تعرضهم للضرب بأعقاب البنادق وللصعق بالصدمات الكهربائية. حيث قال هؤلاء أيضاً أنهم أخضعوا للاستجواب في أقسام الشرطة وهم معصوبو العينين من قبل رجال يعتقدون أنهم موظفو استخبارات تابعون "لجهاز الأمن القومي" ، وأن هذا يعيد إلى الأذهان ما دأبت الأجهزة على ممارسته في عهد مبارك. وأن هناك معتقلون أفرج عنهم حديثاً إشتكوا كذلك من أنه لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامييهم. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنهاعتقال ما لا يقل عن تسعة من كبار قادة ومؤيدي الإخوان المسلمين، فقد صدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة أخرى في جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرشد الجماعة. وشملت الاعتقالات كذلك كبير محامي الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، المحتجز حالياً في سجن طره، جنوب القاهرة. وأضافت المنظمة فى تقريرها، أنه عقب إعلان الجيش إقصاء مرسي في 3 يوليو، جرى حجب بث ما لا يقل عن ست محطات تلفزيونية مؤيدة لمرسي، وأعقب ذلك اقتحام استديوهاتها, وفي اليوم التالي، أعلن "حزب الحرية والعدالة" أن المطبعة التابعة للدولة رفضت طباعة صحيفة الحزب. ويوم الأحد، جمَّد النائب العام أرصدة 14 من الأشخاص ذوي الصلة بالإخوان المسلمين وبالأحزاب التي تدعمهم.