أعلنت المفوضية الأوروبية عن وجود اتصالات مع إسرائيل بشأن قرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير جديدة للتعامل مع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عبر البعثة الأوروبية في إسرائيل والبعثة الإسرائيلية في بروكسل. وأشارت المفوضية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سوف يتناولون بالبحث خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين, المقبل في بروكسل، التهديدات الإسرائيلية باتخاذ تدابير عقابية ضد الاتحاد الأوروبي رداً على موقف الاتحاد الأوروبي بإخراج المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة من حدود السيادة الإسرائيلية. ويتوقع أن يقوم وزير المالية الإسرائيلي مائير لابيد بزيارة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة لمطالبة الاتحاد بالتراجع عن تحركه. وتقول المصادر الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا على تصوير قراره على كونه نابع من اعتبارات قانونية ووفق موقف تم التلويح به والتأكيد عليه منذ فترة طويلة ولا يمثل مفاجأة. ويقول الاتحاد الأوروبي رسميا إن الخطوط التوجيهية الجديدة لصرف الأموال الأوروبية المكرسة للتعاون مع إسرائيل وضمن آليات الشراكة القائمة معها تنص على أنه لا يمكن الركون إلى أموال الموازنة الأوروبية لتمول أية مشاريع داخل الأراضي المحتلة أي وقف التعامل المالي المخصص من الموازنة الأوروبية في أنشطة المستوطنات. وهذا الموقف الأوروبي لا ينطبق سوى على موازنة الاتحاد الممتدة من عام 2014 إلى 2020 ولا يطول سياسة التعاون مع إسرائيل والتي مرشحة للتعزيز والتكثيف حسب المفوضية. وتقول المفوضية إن القرار بوقف تمويل أنشطة الاستيطان سيزيد من التعاون مع إسرائيل ويحول دون الركون إلى فرض مقاطعة شاملة عليها كما ترغب في ذلك بعض الأوساط، ورغم هذه الضمانات الأوروبية فان إسرائيل بدأت تحركات قوية للضغط على الأوروبيين. وفي انتظار تحديد مجرى المواجهة الأوروبية الإسرائيلية فإن إسرائيل تستعد لاستدعاء عدد من دبلوماسييها في بروكسل للتشاور، وتعبيرا عن غضبها إزاء الإجراءات الجديدة للاتحاد تجاه المستوطنات والتي من المقرر أن تنشر في الجريدة الرسمية الأوروبية نهاية الأسبوع.