أعلنت الكويت عزمها اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما.

وقال وزير المالية أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم "اقتراض ما يصل الى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الاسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك".

واضاف أن عجز الموازنة سيمول ايضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6,6 مليار دولار)، باستخدام أدوات اسلامية وتقليدية.

وستكون هذه المرة الاولى التي تلجأ فيها الكويت الى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.

وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع نيسان/ابريل وتنتهي في 31 اذار/مارس العام المقبل، وفق ما اكد الوزير من دون تحديد موعد.

وذكر الصالح أن وزارته اقترضت حتى نهاية اذار/مارس 2,5 مليار دولار من السوق المحلية.

واشار الصالح الذي يشغل ايضا منصب وزير النفط بالوكالة، الى ان الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 اول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5,5 مليار دينار (18,3 مليار دولار).

وتتوقع الكويت عجزا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي.

وخلال 16 عاما، حققت الكويت فائضا في الموازنة، الى حين بدء انهيار اسعار النفط الخام قبل عامين، علما ان ايرادات النفط تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات الامارة.

وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا بلغ نحو 600 مليار دولار (538 مليار يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدا بشركات قابضة في الولايات المتحدة واوروبا واسيا.

وفي وقت لاحق الاحد، وافق مجلس الامة الكويتي بغالبية اعضائه على موازنة 2017/2016 متوقعا عجزا هائلا بسبب تراجع اسعار النفط.
وقدرت الايرادات الاجمالية في الموازنة بـ10,2 مليار دينار (33,9 مليار دولار)، والمصروفات الاجمالية بـ18,9 مليار دينار (62,8 مليار دولار)، ما يعني عجزا قدره 8,7 مليار دينار (28,9 مليار دولار).

اما عائدات النفط التي احتسبت بسعر 35 دولارا للبرميل، فقدرت بنحو 29,2 مليار دولار، اي بتراجع تتجاوز نسبته 60 بالمئة مقارنة بالعام 2015/2014.

وخلال الجلسة، دعا اعضاء مجلس الامة الحكومة الى بذل مزيد من الجهد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال النائب المستقل عادل الخرافي "على مدى السنوات الستين الماضية، بقينا تحت رحمة النفط... يتعين على الحكومة البحث عن بدائل".

وقال وزير المال والنفط بالوكالة انس الصالح كما نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا)، "نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الايرادات العامة".

وعلى غرار الدول الخليجية، اتخذت الكويت بعض التدابير التقشفية التي شملت تحرير اسعار الديزل والكيروسين، وتعتزم رفع اسعار الوقود.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد ان فاتورة الاجور في الموازنة الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في حين تمثل الإعانات 15 بالمئة.