أعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية فى تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، واصفا إياها ب"الخطوة الايجابية". وطالب المركز - فى بيان له اليوم الخميس, بضرورة أن يتلو هذه الخطوة خطوات أخرى أهمهما البدء الفورى فى إنشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة، مستقلة عن كافة الأجهزة التنفيذية، حتى تتمكن من القيام بمهام إغلاق ملف الماضى المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظامين السابق والأسبق دون التأثير على عملها. وشدد البيان على ضرورة إنشاء تلك المفوضية بقانون يضمن لها الاستقلال التام ماليا وإداريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم التواصل إلى المصالحة والسلم الاجتماعى دون التطبيق الكامل غير المنقوص لبرامج العدالة الانتقالية، والتى تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة كشرط أولى للمصالحة الوطنية. وحذر المركز من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب فى معرفة حقيقة ما ارتكبت بحقة من جرائم من قبل الأنظمة السياسية السابقة، وأن يكون الاعتراف بالذنب وكشف النقاب عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة فى غير الجرائم الأشد خطورة. وأكد أن الإصلاح الموسسى باعتباره أحد أهم مكونات برامج العدالة الانتقالية، هو الضمانة الأساسية لعدم تكرار جرائم الماضى مرة أخرى فى المستقبل، مشيرا إلى أن المراجعة التشريعية الشاملة للقوانين المصرية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هى المسار الحاكم لتحقيق المصالحة وضمان استمرارها مستقبليا. ولفت البيان إلى ضرورة أن تتضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة وجبر الأضرار التى لحقت بهم بالتزامن مع إحياء الذاكرة الجمعية للشعب ضد كل ممارسات الماضى، مناشدا كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة فى تطبيق وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير فى ضمان الانتقال الأمن من الاستبداد إلى الديمقراطية.