أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس, انتهاء فعاليات ورشة عمل خاصة، نظمتها لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة من الدبلوماسيين، بهدف رفع درجة معرفتهم في مجال القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالشئون النووية. وأوضحت الهيئة أن ورشة العمل تأتي في سياق تنفيذ خطة عمل الوكالة المعنية بتعزيز شئون السلامة النووية، عن طريق رفع درجة وعي الدبلوماسيين الممثلين لدولهم في مجال التشريعات والقوانين النووية الدولية. وأشارت إلى أن الدبلوماسيين تعرفوا خلال هذه الدورة، على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بالسلامة النووية والأمن النووي والضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووي، فضلا عن تطرق الدورة إلى قضايا المسئولية المدنية عن الأضرار النووية الناجمة، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين في ورشة العمل على الخطوط العريضة لبرنامج الوكالة للمساعدة القانونية. من جانبها، أشارت المستشارة القانونية ومديرة مكتب الوكالة للشئون القانونية، بيري جونسون - في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها اليوم - إلى صعوبة وتعقد الاتفاقيات الدولية النووية والأدوات التي تم اعتمادها مؤخرا في مجالات الأمان النووي والضمانات الشاملة، لافتة إلى أن هذه الصعوبة زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. كما أوضحت جونسون أن هذا التطور يستدعي تقديم المشورة الكاملة إلى الدول الأعضاء في المنظمة بشأن محتوى الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا الشأن. جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق وأن نظمت ورش عمل مماثلة في أعوام 2006، 2008, 2012 تحت إشراف مكتب الوكالة للشئون القانونية، الذي قرر، نظرا لنجاح ورش العمل السابقة والاحتياجات الجديدة، تكرار تنظيم هذه الورش على أساس منتظم.