تقدم خبراء وزارة العدل بمذكرة إلى الوزارة بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الخبراء والأسباب التي أدت إلى تدهور النواحي الفنية وطرق علاجها.
وأكد خبراء وزارة العدل في مذكرتهم أن هناك عدة أسباب تعوق عمل الخبراء وأدت إلى انخفاض مستوى الأداء وتراكم القضايا، وأهمها ابتعاد القيادات والخبراء بالمصلحة عن تحقيق الهدف الأساسي والسعي وراء المصالح الشخصية لكون الهيكل الوظيفي والمالي المعمول به بمصلحة الخبراء يهدم أي طموح لدى الخبراء وذك بسبب أنه كلما تدرج الخبير في وظائف الخبرة صعودا زادت المسئوليات وانخفض دخله الشهري.
وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن ربط الحافز بالإنتاج مع عدم التفرقة بين نوعيات القضايا في المكتب الواحد والمكاتب بعضها البعض من ضمن المشكلات التي تواجههم، موضحين أن ربط الحافز بالإنتاج أدى إلى إجبار الخبراء على الوقوع في بعض السلبيات.
وحسبما تشير المذكرة أن ضعف الرقابة الداخلية والخارجية بالمكاتب من بين أسباب تدهور النواحي الفنية في قطاع الخبرة، مطالبين بضرورة تطوير منظومة التفتيش بما يحقق العدالة الناجزة.
وأشارت المذكرة إلى ضعف منطومة التدريب والأدوات المساعدة، بالإضافة إلى عدم إحساس وظائف الخبرة بالأمان المالي مما تسبب في عدم وجود ولاء من جانبهم للمصحلة.
وأكدت المذكرة أنه لايوجد تناسب بين أعداد الخبراء بالمكاتب وأعداد القضايا، بجانب عدم استخدام الطاقة البشرية من الخبراء على الوجه الصحيح.
وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن الهدف الرئيسي المراد تحقيقه هو إنجاز القضايا بمعدلات قياسية مدروسة مع مراعاة قواعد العدالة وتنفيذ المأمورية المناط تنفيذها بشكل دقيق ومفصل بما يحقق العدالة الناجزة، مطالبين في ذلك بتثبيت حوافز الخبراء وصرفها مع المرتب، مقترحين نظام تثبيت وصرف الحوافز بضوابط محددة بدون تحمل وزارة العدل تكاليف مالية زائدة عن موازنتها المحدة للخبراء.
