أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن صياغة قانون حوافز الاستثمار فى غياب الحوار المجتمعى من جميع الجهات والفئات التى يمسها القانون سيخرج قانون أدنى من المستوى المطلوب، لأن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار فى مصر، والتى إذا ما تم مقارنتها بأى دولة أخرى تجد أن الإجراءات فى مصر غاية فى التعقيد باعتراف شخصيات فى موضع اتخاذ القرار بالدولة.
وأضاف خالد الشافعى فى بيان له، اليوم الأحد، أن صياغة بنود قانون الاستثمار فى ظل أجواء من التكتيم أو فى الغرف المغلقة سيجعل من القانون الجديد عبئًا آخر ضمن الأعباء التى تضعها التشريعات فى مصر على ملف الاستثمار، لافتًا إلى أنه لابد من إجراء حوار حقيقى وشامل مع جميع المهتمين بملف الاستثمار سواء الصناع أو التجار ورجال الأعمال وذلك للوصول إلى صياغة توافقية تزيل العقبات التى تسببها التشريعات فى مصر للاستثمار.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه من الضرورى عقد جلسات استماع بين ممثلين عن القوى المهتمة بملف الاستثمار ومن بينها الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلين عن القطاع السياحى وغيرها، مؤكدًا أنه لابد أن يتم مراعاة وضع مواد تبسط وتسهل الإجراءات وتحفظ للدولة حقوقها، وكذلك لا تضع المستثمر فى المواجهة مع مؤسسات الدولة.
