اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بالدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، واطلع خلال الاجتماع على الجهود المستمرة التى تقوم بها وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين سواء من خلال منظومة التموين بنقاط الخبز أو عن طريق طرح السلع فى منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي".
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج موسم توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث عرض خالد حنفى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الاستلام من خلال الرقابة والتفتيش والمتابعة، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها.
وأشار وزير التموين إلى وجود بعض حالات التجاوز التى رصدتها الوزارة وأجهزتها ومباحث التموين، حيث تم التعامل مع هذه الحالات بشكل فورى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقال "حنفي"، إنه فى حالة ثبوت تلك التجاوزات، فإنه سيتم محاسبة المسئولين عنها جنائياً، مؤكداً على أن حق الدولة محفوظ، وأنه حتى فى حالة ثبوت بعض التجاوزات فإن آلية وضوابط الاستلام تضمن عدم إهدار أموال الدولة وفقاً للضمانات التى أقرتها لجنة ضوابط الاستلام والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضح وزير التموين أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها هذا العام والعام السابق تُعد غير مسبوقة وتزيد عن الأعوام السابقة بأكثر من 150%، مما يعنى استفادة المزارع المصرى من دعمين، دعم المزارع ودعم الخبز.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس السيسى، أكد فى هذا الصدد على أهمية تكثيف جميع الجهات الرقابية لمجهوداتها لرصد أى تجاوزات قد تكون حدثت، مؤكداً على ضرورة مواصلة التحقيقات فى جميع الحالات التى تم رصدها بالفعل، ومحاسبة المتورطين فيها فى حالة ثبوت صحتها، مشدداً على عدم التهاون مع أى تجاوز، لاسيما فى ضوء حرص الدولة على إعلاء مبدأ دولة القانون والمؤسسات.
