نفت وزارة المالية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 /2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه. وذكرت المالية، في بيان لها اليوم، أن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للايرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات، وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي. وأرجعت هذه الاتهامات غير الصحيحة إلى أن الموازنة العامة للدولة في الطبيعة شديدة التعقيد فهي تحتوي على كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها، ولذا فإن الوزارة، وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة، وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة على جانبي الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا، وهذا الدليل الإحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام "جي إف إس - 2001"، وهو يتماشى مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة. وأضافت أن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحاللا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض إجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع إهمال بعض البنود تماما، وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا على استمرار نفس النهج في إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي.