أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون التظاهر الذى تقوم به الحكومة حاليا لن يأتى على حق المواطنين فى التظاهر الذى يكفله الدستور.

وكان “العجاتى” قد أعلن فى الثامن من شهر يونيو الماضى عن تكليف وزارته من قبل رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون التظاهر – الصادر خلال فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور – من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.

وقال العجاتى، لموقع أخبار مصر، إن”شروع الحكومة فى تعديل القانون أمر لا يتنقص مع كونه حق للمواطن، وماتقوم به اللجنة المشكلة برئاستى من تعديلات هى من أجل تنظيم الاجراءات الخاصة بالإخطار والعقوبات”.

وأضاف “اللجنة مازالت فى مرحلة البحث والدراسة وعمل مقارنات بالقوانين المماثلة فى تشريعات دول العالم والتى تعطى الحق فى التظاهر ولكنه حق منظم بالقانون ..وسيقدم للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى”.

وكان “العجاتى” قد قام فور تكليفه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى عليه بما يتوافق مع دستور 2014 .