أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالموقف الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وإخراجها من أي اتفاق مستقبلي مع أيٍّ من دول الاتحاد، ومنع أي تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. واعتبرت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاستيطان ووجوب إزالته، كما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29 نوفمبر 2012 باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة. وأشارت المنظمة الى أن هذا الموقف الأوروبي المتقدم يؤكد عدم شرعية الاستيطان والاحتلال، وهو خطوة سياسية مهمة لدعم الحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة. وأضافت أن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس على أجندتها سوى تكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، وترفض إنجاح أي جهد دولي لإحياء العملية السياسية وإرساء أُسس السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية الموقف الأوروبي، ودعت كافة دول العالم إلى أن تخطو مثل هذه الخطوة وتعمم مقاطعة المستوطنات، بما يعجل في إنهاء أطول وآخر احتلال على وجه الأرض.