طالب علي شكري نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات إلي 6 مليار جنيه.

وهو المبلغ  الذي أعلن عنه مؤخرا في العام المالي 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة قائلا" " سيادة الوزير نرجو إعادة النظر في دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة".

وانتقد  شكري  رفع دعم الصادرات متسائلا ما  هو المردود من وراء ذلك ؟ خاصة إن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار الذي تخطي حاليا حاجز الـ11 جنيه نتيجة الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم  الذي لم يشعر به المواطن بل الأمور تزداد صعوبة يوما بعد الأخر.

وحذر  من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيا علي المواطنين الذين لم يشعروا بآي  تحسن في الأسعار قائلا إن المصدرين يحصلون علي الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج ولكن السؤل هنا أين حصيلة الصادرات ؟ ولماذا لم تؤثر في أزمة الدولار التي نعيشها حاليا ؟ وأشار إلي إن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلي البنوك للاستفادة من فرق السعر ايضا متسائلا إين الإجراءات التي تحافظ علي كافة الحقوق ومن اهمها حقق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بالأسعار وخفضها وأزمة الدولار التي لا تزال موجودة بل تتعقد يما بعد الأخر.

وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومة بإعادة النظر بشكل جادي في دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين حيث أن هذا لم يؤثر في الشارع المجتمعي أو أزمة الدولار الحالية مطالبا بجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ليأخذ كل ذي حققة حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك إذا أردنا الإصلاح فعليا والحد من أزمة الدولار وزيادة الأسعار التي تطرأ علي كثيرا من السلع من وراء هذا التخبط وعدم جود إجراءات فعلية لضبط الأمور.