وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ويعطى التعديل الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة وبرر بيان المجلس أن ذلك يساعد على انجاز الامور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر. وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة 66 مكرر" أ "لتفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد إستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى انتهت بصدور الأحكام. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون. ويأتى هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات إختيار ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانونا ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والإختصاصات.