مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة شهرين حالة "الطوارئ الاقتصادية" التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف يناير الماضى، في وقت تعاني فيه فنزويلا البلد النفطي من أزمة اقتصادية وسياسية، حسبما أوردت الصحيفة الرسمية، أمس الأربعاء.

ونص المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو أول امس الثلاثاء ونشر امس الأربعاء، على أن "حالة الطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يومًا، بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطني".

وأصدر مادورو مرسومًا أول في 14 يناير الماضى، قضى بإرساء حالة "طوارئ اقتصادية" تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت.

ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود "حرب اقتصادية" تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.

وتمنح "الطوارئ الاقتصادية" الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.

وتشهد فنزويلا التي كانت في السابق إحدى بلدان أمريكا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط، نظرًا إلى امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96%من عائداتها بالعملةالأجنبية.

وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180،9%، هو من بين الأعلى عالميًا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5،7% للعام الثاني على التوالي.