وجهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعينة، تحذيرات شديدة اللهجة، إلى الحكومة معلنة رفضها لقرار رئيس الجمهورية، بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى البنك الزراعى المصرى.

جاءت بداية التحذيرات من النائبة جواهر سعد الدين، التي أعلنت رفضها للقانون، وناشدت زملاءها الرفض من أجل حماية الفلاح المصرى، وقالت: إذا كان بنك التنمية والائنمان الزراعى يريد "الخلع" من الفلاحين، ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء في أحضان البنك المركزى المصرى، لابد وأن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال، ومقراته وشونه ومستنداته، التي هي من دم الفلاح المصرى.

وتابعت: نحن مصرون على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعى، حتى يستمر وزير الزراعة، الرئيس الأعلى له، وخاصة أن وزير الزراعة، محامى الفلاح والأب الشرعى له.

وأردفت: أوجه رسالة للبنك وأقول له "انت بتفتح على نفسك فتوحة" وسوف نجردك من كل شيء، وغير مقبول ونحن في عهد الرئيس السيسي أن نضلل بهذه الصورة من قبل الحكومة.

وأيدها في الرأى النائب سيد حسن، الذي تساءل عن جدوى تغيير الاسم وما هي الأسباب وراء ذلك، وقال: للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل، لا نعلم من خلال قراءته أي شىء، وما الهدف من وراء التغيير، مردفا: المعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك، وتساءل: لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها؟

بينما هدد رائف تمراز، وكيل اللجنة بتقديم استقالته، إذا تم تمرير هذا القانون، وقال: أراه موضوعا ممنهجا ضد الفلاحين وسلب ممتلكاتهم، وتابع: أصول بأرقام فلكية داخل البنك، هي في حقيقة الأمر ملك الفلاح المصرى، وأيده في ذلك النواب، اللواء هشام الحصرى وعادل الحناوى ومحمود هيبة.

جاء ذلك في الوقت الذي حاولت فيه النائبة مايسة عطوة، والتي تعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى، تهدئة غضب وثورة النواب قائلة: أنا معكم في البقاء على الاسم كما هو، ولكن لابد من الموافقة على القانون حتى تنقل تبعيته للبنك المركزى المصرى حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح المصرى.

وأردفت: البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011، بسبب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاهه، رغم ماشهده في عصور سابقة من رواج للفلاح، وقالت: البنك يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة، ويمر بظروف صعبة جدا، ولا يقدم خدمات للفلاح، لذلك قدم هذا القانون لمواجهة الانهيار المالى للبنك، الذي سوف يدعمه البنك المركزى المصرى في حالة الموافقة على القانون، مردفة: لا أرى في أي مادة من مواد القانون المطروح أمامنا، أن البنك سوف يتخلى عن الفلاح المصرى.

من جانبه رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة حديث النائبة مايسة عطوة، قائلا لها: من المفروض أن يكون حديثك متفقا مع النواب لكن للأسف جاء مدافعا عن القانون وعن البنك، وردت النائبة: لايوجد ما يجرم دفاعى عن القانون والبنك، طالما كان الكلام في الحق.

فيما قال هشام الشعينى، رئيس اللجنة: إنها لن تتخذ أي قرار إلا بعد تكوين رأى شامل، وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره، حول أسباب طرح هذا القانون.