ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم الجمعة أن مسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية متهمون بتجاهل تقارير عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل اثيوبيا – الحليف الاستراتيجي لواشنطن في منطقة القرن الأفريقي- كما انهم ينكرونها. وأوردت الصحيفة اليوم على موقعها الإلكتروني أن التقرير الجديد ادعى ان الحكومات الأمريكية والبريطانية "تغض الطرف" عن انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها القوات الإثيوبية لإجبار البدو على الخروج من أراضيهم بما يسمح بتأجيرها للشركات الزراعية الأجنبية. ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين بالمساعدات الأمريكية الذين سافروا إلى إثيوبيا في جنوب وادي أومو في يناير 2012 سمعوا روايات مباشرة عن حالات اغتصاب، وضرب، وتخويف من الضحايا المزعومين، وذلك وفقا للتقرير،الذي صدر عن معهد أوكلاند ، وهو مركز أبحاث بكاليفورنيا. واستطردت الصحيفة قائلة أنه بعد مرور أكثر من عام،وخلال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن إثيوبيا، فقد كتب المسئولون بدلا من ذلك أن "الشركاء لم يجدوا أدلة" لدعم الإدعاءات بقيام الدولة بعمليات اغتصاب وسوء معاملة واعتقال تعسفي. وأضافت الصحيفة أن فريق الولايات المتحدة برفقة اثنين من عمال الإغاثة من الهيئة البريطانية للتنمية الدولية، والتي عممت بعد 11 شهرا اعد تقريرا خلص إلى أن مزاعم الاغتصاب والأذى "لا يمكن إثباتها". وأشارت مونيتور إلى أن المسئولين الأمريكيين والبريطانيين ينظرون إلى إعادة الحكومة الإثيوبية توطين 260 ألف من الشعوب البدوية بوضعهم في قرى جديدة وتطهير الأرض لتمليك معظمها للأجانب لإنشاء المزارع الكبيرة لزراعة المحاصيل بما في ذلك قصب السكر والقطن. ونقلت الصحيفة عن كاتب التقرير ويل هورد قوله "انه خلال تحقيقاتهم،قدم ممثلي لتنمية الدولية البريطانية ونظيرتها الأمريكية تقارير مباشرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الوكالتان أدعتا في وقت لاحق ، ولا تزال تدعيان، أنه لم يتم إثباتها هذه التقارير". وأضاف "إن غض الطرف من قبل الوكالتين الأمريكية والبريطانية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإخلاء القسري التي تصاحب ما يسمى استراتيجية التنمية في إثيوبيا لأمر مروع".. وتابع انه من الصعب عدم استنتاج أن الولايات المتحدة وبريطانيا اختارتا دعم سياسة إثيوبيا لأنها كانت حليفا استراتيجيا في أفريقيا. ومن جانبه نفى متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية تلك الادعاءات، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مسئولين أمريكيين خلال الرحلة، "لم يتصلوا بأي من ضحايا الانتهاكات المزعومة".. كما قال المتحدث باسم وكالة المساعدات البريطانية "إننا ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأنه عندما يكون لدينا أدلة، فغننا نرفع مخاوفنا إلى أعلى مستوى "، لكنه لم يتطرق مباشرة إلى وجود تقارير لموظفي الوكالة الميدانيين حول هذه المسألة. وخلص هيرد - من معهد اوكلاند - في تقريره إلى اتهام وكالات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنهما متواطئتين عمدا ومؤيدتين لاستراتيجية التنمية الإثيوبية التي سيكون لها آثار مدمرة للبيئة وللموارد الطبيعية وسوف يدمر سبل العيش لمئات الآلاف السكان الأصليين بما لا يمكن استعادتها مرة أخرى".