قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن الوزارة تتمنى زيادة المعاشات 20% وليس 10% كما هو مقدم فى مشروع القانون المنظور حاليا أمام البرلمان.

وأضاف معيط، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10% أن زيادة المعاشات تعنى أن الخزانة العامة سوف تتحمل 14 مليار جنيه خاصة أن الصناديق لا تتحمل سوى جزء بسيط جدا لا يذكر ولهذا لابد من دراسة الوضع إكتورايا جيدا، موضحا أن الخزانة العامة للدولة أصدرت سندات بأكثر من 300 مليار جنيه وهى ملتزمة بسداد الفوائد كل عام علما بأنها هى التى تتحمل أيضا زيادة المعاشات.

الجدير بالذكر أن البرلمان يناقش فى جلسته المنعقدة حاليا مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

كانت النائبة مارجريت عازر، طالبت بزيادة المعاشات بنسبة 20% ورفضت أن تكون الزيادة 10%، وأضافت خلال الجلسة العامة أن وزارة التضامن تعد مشروع قانون للكرامة.

وتابعت مارجريت عازر: "لازم نحافظ على كرامة المواطن المصرى، ومن غير المعقول أن المواطن بعد أن يعمل 38 عاما يأخذ معاشا 1200 جنيه، وتصبح الزيادة 10% تساوى 120 جنيها تساوى كيلو لحمة، وأشارت إلى أن المواطن المصرى بعد خروجه على المعاش يعانى من أمراض بعد سنوات عمل، ما يجعله ينفق نسبة كبيرة من معاشه على الدواء".