قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حملة حكومية لبنانية لزيادة تسجيل الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان في المدارس قد أخفقت في تحقيق أهدافها، وإن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال، البالغ عددهم 500 ألف، لا يلتحقون بالتعليم الرسمي، حيث لم يسجل في المدارس إلا نحو 150 ألف طفل.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من نصف الأطفال السوريين المسجلين كلاجئين في لبنان، والذين يبلغ عددهم نحو 500 ألف طفل، لا يلتحقون بالتعليم الرسمي، وإن حملة قامت بها الحكومة بهدف زيادة تسجيلهم في المدارس قد أخفقت في تحقيق هدفها.

ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع عدد السكان في البلاد. وفر نحو خمسة ملايين سوري إلى تركيا وأوروبا والأردن بشكل أساسي منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان حملة مدعومة من الأمم المتحدة ومانحين دوليين في العام الماضي لتوفير التعليم لمئتي ألف طفل سوري، لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن نحو 150 ألفا فقط سجلوا.

وشملت الحملة فتح صفوف إضافية بعد الظهر في المدارس أمام الطلاب السوريين لاستيعاب الأعداد الكبيرة.

ولم يتمكن كثير من الطلاب السوريين من التسجيل، أو تخلفوا عن الحضور خلال العام بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة النقل إلى المدرسة أو مستلزماتها، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة.

وابتعد آخرون جراء أمور منها شروط التسجيل التي فرضتها عدة مدارس، وحاجز اللغة مع وجود صفوف تدرس باللغتين الإنكليزية والفرنسية وفق النظام اللبناني.

وأشار التقرير إلى أن أقل من ثلاثة في المئة من الطلاب السوريين في لبنان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما سجلوا في المدارس الثانوية الرسمية في السنة الماضية.

وحثت المنظمة وزارة التربية اللبنانية على السماح للمنظمات غير الحكومية بتوفير التعليم غير الرسمي لملء الفراغ، كما دعتها إلى مراجعة شروط الإقامة التي تبعد السوريين عن التعليم عبر تقييد حركة تنقلاتهم وزيادة أسباب فقرهم.

ويتعين على السوريين دفع 200 دولار سنويا مقابل تجديد الإقامة الرسمية في لبنان، لكن كثيرين لا يتمكنون من تحمل الرسوم أو يضطرون لحصر تحركاتهم ضمن مخيماتهم وعدم الاقتراب من السلطات الرسمية لتجديد أوراق إقامتهم المنتهية الصلاحية خوفا من الاعتقال.

وتقول منظمات الإغاثة إن تقييد حركة السوريين الذكور يحتم على كثير من العائلات الاعتماد على الأطفال لتأمين دخلها.