أكد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقا كبيرا مع رؤية البنك المركزي.
وأضاف عامر عقب انعقاد اللجنة، أنه تم عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار، فيما رفض الإفصاح عن تلك القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.
وردا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار ، قال عامر انه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فهو راجع لرؤية البنك للوقت المناسب.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من اجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
ووجه حديثه لبعض ممثلي شركات الصرافة، قائلا:" بعض الشركات تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام".
وأضاف انه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات ، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى اشد عنفا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات.
ووعد محافظ البنك المركزي بالتنسيق والتعاون مع البرلمان في وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية وأشار المحافظ إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل واحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي ، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة.
وأكد المحافظ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له توقيتات محددة للتنفيذ.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وضرورة وجود كيان مسئول عن هذه المبادرة الهامة ، وتوضيح دور الوزارات المشتركة فيها.
وأشار عامر إلى أن المشروع لا يزال في بدايته وأنه لابد من وضع كافة القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، وطلبت اللجنة من المحافظ إفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا.
