صوت النواب الإسرائيليون بالأغلبية لفائدة مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى إقصاء النواب المتهمين "بالتحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل". ويستهدف القانون أساسا النواب العرب، حيث أثارت زيارة ثلاثة منهم لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين ضجة كبرى في الأوساط الإسرائيلية. ووصفت المعارضة اليسارية ونواب عرب القانون بـ"العنصري".

تبنى البرلمان الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول إقصاء نواب يمكن أن يستهدف أولا النواب العرب في الكنيست.

وأقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه بـ"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا. وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إلى أقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيليين.

وقال هؤلاء النواب إنهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين إلى عائلاتهم فقط.

وكان لقاء النواب العرب الثلاثة، حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، مع عائلات منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.

ما هو هدف القانون؟

ويستهدف النص الذي تم تبنيه النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وينص القانون الجديد على أنه لا يمكن إقصاء أي نائب إلا بدعم من تسعين برلمانيا من أصل 120.

ورحب نتانياهو في بيان الأربعاء بالتصويت، مؤكدا أنه "يضع حدا للسخافة".

وقال نتانياهو في بيان إن "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في الكنيست".

وبحسب نتانياهو فإنه "مثل كل الديمقراطيات في العالم، لدى الديمقراطية الإسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها".

من هم عرب إسرائيل؟

وعرب إسرائيل أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. ويبلغ عددهم حاليا أكثر من 1,4 مليون نسمة، أي 17,5% من مجموع السكان. وهم يشكون من التمييز، لا سيما في الوظائف والإسكان.

وحصلت الأحزاب العربية الإسرائيلية على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات مارس 2015، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي.

من جانبه، أكد مركز عدالة الذي يعنى بحقوق الأقلية العربية في إسرائيل في بيان، أن قانون الإقصاء "يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الأساسية في المجتمع الديمقراطي وهو حق الانتخاب والترشح".

وأضاف البيان أن القانون يهدف إلى "إقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني" في إسرائيل".