عقدت النقابة العامة للاطباء مؤتمرا صحفيا، بدار الحكمة لعرض رؤية النقابة حول قرار رئيس الوزراء حول مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية.

حيث قال نقيب الاطباء الدكتورحسين خيري بأننا نشهد في هذه المرحلة محاولة تمرير قوانيين في مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة دون التروي لمصلحة المنظومة الصحية وأضاف نقيب الاطباء بأن قانون 14 لسنة 2014 يعد من المكاسب التي حصل الاطباء عليها ولكن فوجئنا بالتعديل الاخير وهو تأديب الاطباء ويجب أن تكون هناك ألية للمحاسبة بشكل عادل للاطباء والجدير بالذكر بأن الطبيب يحاسب في ثلاثة جهات في حالة الاخطاء الطبية

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة إن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمال طبى جسيم من القليل من الأطباء، كما هو الحال فى العالم، مشيرا إلى أن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة، مضيفا، "وافقنا على القانون الأصلى للكادر الذى جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلا عنه، والكادر تم وضعه بأدراج الحكومة."

 وأضاف الطاهر أن الجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أى خطأ لصالح أى ضمانات شخصية، وملخص القانون أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم.

 وأشار الطاهر  إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية".

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر  علي أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، القوانين إذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقا لجدول زمنى محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، خطة حقيقية للتعليم الطبى المستمر، ثم يأتى متابعة وحقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله بالمنظومة،

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء،أننا نرفض تعديلات قانون المهن الطبية، مؤكدة أن قانون 14 كان من القوانين التى اعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، وأن النقابة تقدمت بمقترحات لتعديله لوزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة، قائلة، "فوجئنا بتعديلات على القانون لم تناقش مع النقابة، بالمخالفة لنص الدستور والمادة 77 منه، ونعلم أنه ليس من الضرورى تنفيذ آراء النقابات، ولكن رأيها مهم ولابد من الاستماع إليه".

وأضافت مينا، بأن تعديلات قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، أنه لم يتم عرض القانون على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وعند أول إطلاله على التعديلات المقدمة تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك، مؤكدة أن القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وفقط محاسبة صغار الأطباء، وفتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديداً".

كما أكدت   مينا  علي أن القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، مضيفة، "الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى". من ناحيته،

و أضاف الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، "مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد"، مؤكداً أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية.

 وأعلن رشوان رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكداً أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، فنحن أمام نضال قانونى بالمحاكم بشكل كبير فى تلك الفترة.

فيما أكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة، أن نقابة الأطباء تقر بمبدأ الثواب والعقاب، قائلا، "سبق أن تقدمنا فى 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالى وإدارى يقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفى الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تركيع لأعضاء المهن الطبية والفئة.