أكد عمرو الجارحي وزير المالية، ان السياسات الضريبية فى مصر التى تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادى وفرص العمل وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية.

 

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الإستثمار، وان مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الإتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب الضريبى وتبادل المعلومات.

 

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير المالية فى ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذى عقد بمدينة شينجدو الصينية ضمن إجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

 

واختتمت إجتماعات مجموعة العشرين أمس الاحد حيث تم التأكيد على ضرورة إستخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بدفع معدلات نمو الإقتصاد العالمى تتسم بالإستدامة والشمولية والتوزيع الجيد، حيث تم التأكيد على ضرورة الإهتمام بسياسات تحرير الأسواق وإتباع السياسات الإجتماعية التى تسمح بإستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتى تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإستدامة النمو.

 

ويعتبر هذا الإجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين قبل إجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة والذى سيعقد يومى 4 و5 سبتمبر المقبل.

 

وشاركت مصر فى إجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام لأول مرة بدعوة من الصين التى ترأس إجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الإجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.

 

وقام وزير المالية بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الإجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الإقتصادى لمصر التى تنفذها الحكومة والإصلاحات التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة، حيث لاقت ترحيباً ومساندة من المسئولين فى الدول الكبرى المشاركة فى الإجتماعات بالاضافة الى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

 

وشارك فى الوفد المصرى كلا من احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وياسر صبحى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية.