هدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، بتجميد نشاط اللجنة، إعتراضا على تعطيل رئيس المجلس علي عبد العال، أنشطتها وعدم الرد على الطلبات التي تستلزم موافقته.
وكشف "السادات" في اجتماع اللجنة اليوم ، أنه طالب بإدراج بعض المقترحات لمناقشتها على جدول الأعمال، إلا أن رئيس المجلس لم يرد، مستشهدا بتقرير منظمة العفو الدولية حول الاختفاء القسري والتعذيب في مصر، والذي طالبت اللجنة بعرضه في جلسة عامة، الذي تجاهله "علي عبد العال" رغم التقدم به منذ 17 يوليو الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة، أن موافقة رئيس المجلس على إدراج أي بند في جدول الأعمال إجراء جديد بدأ المجلس الحالي إتباعه، مشيرا إلى أنه أعد ملف بالمراسلات والطلبات التي عطلها رئيس المجلس ولم يرد عليها.
وقال السادات: "لا أتصور بعد الأحداث التي وقعت في محافظتي المنيا وبني سويف، ونحن غير قادرين علي تشكيل لجنة تقصي حقائق"، مشيرا إلي أنه استقبل على البريد الالكتروني مجموعة من الشتائم موجهة للجنة وأعضائها، لعدم التحرك في هذا الظرف الحرج".
وأضاف في كلمته خلال اجتماع اللجنة " أيدينا مغلولة، علشان تشكيل اللجنة لتقصي الحقائق محتاج موافقة رئيس المجلس".
وحذر "السادات" مما أسماه استمرار تجاهل علي عبد العال، رئيس المجلس لمطالب اللجنة، مضيفا :" قد يدفع بتعطيل أعمالها وتجميد نشاطها، متسائلا كيف يتحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تشرف عليه اللجنة ونحن مقيدين".
وكشفت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها وجهت خطاب للأمانة العامة بشأن استقبال اللجنة لأحد المسئولين الفرنسيين، فكان رد الأمانة "كتابيا" برفض الزيارة قبل الحصول علي خطاب من وزارة الخارجية.
واستنكرت في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، تعليق الموافقات علي بعض طلبات اللجنة، بموافقة الأمن، قائلة "الأمن ده تابع لوزارة الداخلية اللي إحنا من المفترض بنراقب عليها".
وقال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:"الظاهر إن الصلاحيات الكبيرة لرئيس المجلس، سبب رئيسي في تعطيل عمل اللجان النوعية، وعدم القيام بدورها علي أكمل وجه".
وتابع في كلمته خلال اجتماع اللجنة:"عرقلة عمل اللجان ينتقص من حقوق النواب، وتعليمات رئيس المجلس، بتعطيل أعمال اللجان ليس من الديمقراطية، وهو ما يحول المجلس لجهاز بيروقراطي".
وأضاف أن هناك تعطيلا متعمدا للجنة حقوق الإنسان حتى تتحول إلي "شاهد ما شافش حاجة" -حسب قولها- .
