وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية؛ لدعم التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والموقعة فى سول بتاريخ 3 مارس 2016.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويل ميسر من بنك التصدير والإستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقاً.

وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التى ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لجمهورية مصر العربية، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل، وفقا للعقود التى يمكن أن يتم إبرامها بينهم من أجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.