حرر مصطفى سيد احمد محمود محافظة اسيوط مركز ابنوب بلاغا للنائب العام والمحامى العام لنيابات اسيوط بالمحضر رقم 6371 ادارى قسم اول اسيوط يتهم فيه مدير مستشفى اسيوط الجامعى وادارة المستشفى والامن الادارى وقسم التمريض بمستشفى صحة المراة بالاهمال والتسيب والمسئولية عن اختفاء ابنه الرضيع الذى يبلغ عمره يومين من داخل المستشفى.
وطالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية، زيدان القنائى، التى تبنت الواقعة الجهات المسئولة والنائب العام بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مستشفى اسيوط الجامعى بعد تقديمهم معلومات مضللة بوجود كاميرات بالمستشفى يتم تفريغها للتعرف على خاطفى الطفل وتبين عدم وجود اى كاميرات ووجود كاميرا واحدة لا تعمل بالبوابة الرئيسية للمستشفى اضافة لعدم وجود كشوف أمنية.
ونفت المنظمة مزاعم ادارة المستشفى بتسليم الطفل الى والده للتهرب من المسئولية القانونية و لم تكشف هوية السيدة المرافقة لجدة الطفل كما زعمت بالبيان الصادر عنها كما ان وزارة التعليم العالى ومدير مكتب الوزير قدم معلومات مضللة بشان وجود كاميرات مراقبة يتم تفريغها داخل المستشفى للتعرف على هوية مختطفى الطفل وتبين بالمحاضر ان المستشفى بلا كاميرات مراقبة.
واتهم البلاغ الامن الادارى بمستشفى اسيوط الجامعى وقسم التمريض بالتواطا والتورط بالواقعة لعدم تسجيل الزائرين بالمستشفى بالكشوف الامنية او التعرف على هوية مغادرى المستشفى والمترددين عليها.
واكدت المنظمة ان اعتراف ادارة المستشفى باختطاف الطفل يدين ادارة المستشفيات الجامعية ويلا يعفيهم من المسئولية.
