رحب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف بقرار الاتحاد الأوروبي استثناء الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حرب يونيو 1967 من أية اتفاقيات تبرم مع الجانب الإسرائيلي ومقاطعة المستوطنات، واصفا القرار بأنه انتصار للقانون الدولى. وقال عساف - في تصريحات صحفية أوردها (راديو فلسطين) اليوم السبت - إن القرار الأوروبي الذي أصبح قانونا نافذا منذ الأمس، قد وجه ضربة قانونية قاصمة لسياسات إسرائيل الاحتلالية الاستيطانية التوسعية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بقوة سلاح الاحتلال والمستوطنين , داعيا المجتمع الدولي بكل مكوناته أخذ قرار الاتحاد الأوروبي كمثال على الإرادة الدولية بعزل الاحتلال وسياسته الظالمة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف المتحدث باسم فتح أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها وتهويد القدس إجراءات احتلالية مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ، والاتفاقيات الموقعة مع حكومة إسرائيل .. مؤكدا ضرورة توقف تلك الأمور فورا تمهيدا لمفاوضات تقود إلى تسوية على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة على أساس القرار 194 والمباردة العربية. وأكد أن القرار الأوروبي هذا جاء نتيجة طبيعية لنضال الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ونتيجة لجهود القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الهادفة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 بعاصمتها القدس الشريف.