استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، للنائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به للبرلمان والمحال للجنة ضمن ثلاث مشروعات قوانين.

وأكد النائب أن مقترح مشروع القانون يراعي الدستور وما نص عليه في هذا الشأن، قائلا "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالي والإداري، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".

ولفت إلى أن المقترح يرتكز على انتخاب المحافظين، مشيرًا إلى أن ولاء المحافظ المعين، يكون لمن أصدر قرار تعيينه، بينما يكون ولائه لناخبيه في حالة إجراء انتخابات.

وأكد النائب أن تعيين المحافظين يؤدي لعدم استقرار المحافظات، لافتا إلى أنه على مدى 55 عاما تم إجراء 77 حركة تغيير في المحافظين.

وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة في مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية في إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت لمصر خدمة عظيمة".

وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشكلات تتعلق بالقبلية والعصبية يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، متابعا: "أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".

وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".