أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر قانون الحكومة للإدارة المحلية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع القوانين المقدمة من نواب المجلس، وعلى رأسهم حزب الوفد، والنائب عبد الحميد كمال، ومحمد عطية الفيومى، قائلا: "منتظرين قانون الحكومة، والمفروض كان وصل المجلس من فترة وتأخيره مش في صالح الانتخابات".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن اللجنة استمعت لمشروعات القوانين المقدمة إليها من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة على طاولة أعضاء المجلس منذ نهاية الشهر الماضى، إلا أنها لم تقدمه حتى الآن.

وناشد الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة في حاجة إلي ما يقرب من شهر للانتهاء من مراجعته وإقراره من قبل المجلس.

وتابع: "الوقت لم يعد يتحمل أي تأخير من قبل الحكومة، وعليها سرعة إرسال القانون، خاصة أنه بحسب توجيهات الرئيس السيسي لابد أن تجرى العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجارى، وبالتالى لابد أن يكون منتهيا قبل شهر سبتمبر حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية".

وقال: "انتخابات المحليات مش سهلة وتحتاج إجراءات كثيرة وسرعة إنجاز القانون أصبح مطلبا رئيسيا لأعضاء البرلمان".