وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور النائب علي المصيلحي على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولى والممثلة في وزيرة التعاون الدولى سحر نصر والاتحاد الأوروبي الممثل في رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر جيمس موران، والموقعة في أبريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2015.
وتهدف إلى زيادة المخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح بين 311 إلى 180 مليون يورو بدلا من 210 إلى 257 مليون يورو، لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وتعزيز توصيل الخدمات الاساسية ومحو الامية ، واستهداف الفئات الاكثر احتياجا وذلك من خلال ايجاد وتدعيم انشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأة وأيضا تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة وذوى الاحتياجات والتعاون في مكافحة الفساد وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الأعمال والاستثمار وأيضا توفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي .
وفي سياق متصل وافقت اللجنة ايضا على الاتفاقية الموقعه بين الحكومة المصرية وحكومه جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع فى 24 مارس الماضي لدعم مشروعات ادارة مياه الشرب والصرف الصحي واصلاح ادارة موارد المياه ومشروع المركز الاقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقه واللجنه العليا المصرية الالمانيه المشتركة للطاقات المتجدده وكفاءة الطاقه وحماية البيئة والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبه وتعزيز دور المركز القومي للسكان وذلك بمساهمات يصل اجماليها الى 25 مليون و380 الف يورو تتمثل ايضا في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجه مساهمات دولية للمشروعات السابق ذكرها وقالت داليا سالم رئيس القطاع الاوربى بوزارة التعاون الدولى ان الاتفاقية تتضمن الانفاق على االحوكمة والشفافية وبيئة الاعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ادارة مياة الصرف الصحى ونفاذ المواطنين الى المرافق الصحية
وانتقد النواب توجيه المنحة للانفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد وطالبوا وزارة التعاون الدولى تقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الاوربى ، وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات واوجه صرفها
وقال ممثل وزارة المالية ان منح الاتحاد الاوربى يتم توجيها ويتم وضعها فى شرائح الشريحىة الاولى يتم وضعها فى البنك المركزى ولايتم صرف الشرائح الاخرى الا بعد معاينة الاتحاد الاوربى للتنفيذ على الواقع.
واشار النائب الدكتور مدحت الشريف الى انهم سبقوا وطلبوا دراسة بتاثير القروض وفوائدها، ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها منذ شهر ونصف ولم يتم ارسالها حتى الان.
وأشار النائب السيد عبد العال الى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه اليها هذه المنح، فيما انتقد الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة انفاق المنح على اأمور لا يشعر بها المواطن، وتابع قائلا:" نحن لانرى على ارض الواقع اى مشروع من هذه المشروعات، احنا بندرس هنا ونوافق ولانرى شيئا".
فيما لفتت النائبة بسنت فهمي الى ان مصر اخذت منح كثيرة من الاتحاد الاوربى، واضافت:" اريد ان اعرف ما هى المنح التى حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ووجه انفاقها".
