أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تقدمها بأول استجواب للحكومة بشأن الوضع الاقتصادي الحالي، الذي لا يحتمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي، مؤكدا ضرورة ابتكار إجراءات استثنائية وإدارة أزمة.

جاء ذلك وفقا للنائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب، اجتمعت على السير في اتجاهين متوازيين، الأول تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للوفد باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء وإدراجه بجدول الأعمال طبقا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية وعلي وجه الاستعجال، وذلك بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور والمواد 216،217،218،219،220،221،222،223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد، أن الاستجواب بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التي وردت ببيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية، دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادي مكتملة الخطوات والأهداف والمسؤليات، والتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية، ما يعمق الأزمة وذلك بعكس السياسة العامة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في بيان أمام البرلمان.

وأكد فؤاد، أن الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل أزمة كبيرة لجمهورية مصر العربية، وتلقي بظلالها على حياة المواطن المصري اليومية، متمثلة في غلاء فاحش ومستمر في الأسعار، نقص في الإنفاق العام على الخدمات العامة.

وأضاف "فؤاد" أنه في ظل المستجدات الأخيرة، من انفلات أسعار الصرف، وما تبعه من موجات الغلاء، والإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسعي الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة، بات لزاما على الحكومة، أن توضح لجموع الشعب رؤيتها للخروج من تلك الأزمة، وخطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادي للبلاد، بالشكل الذي يتلائم مع متطلبات المرحلة.

وأوضح "فؤاد" أوجه المخالفات المستجوب عنها مشفوعة بالأسانيد، أولا في الإخلال بالأهداف الاقتصادية، التي وردت ببيان الحكومة فبينما تستهدف خفض معدلات التضخم، بلغت معدلاته بحسب آخر تقرير 14،8 % ما يؤثر سلبا على المواطن، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخول.

وتابع: عدم توافق الأوضاع المالية، مع ما ورد بالموازنة العامة، خاصة وأن العديد من المتغيرات، تضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة، وتحديدا بالنسبة للهدف الأهم، وهو السيطرة على عجز الموازنة.

وأكد "فؤاد" أن أهم أسباب الاستجواب، غياب التنسيق ما يعمق الأزمة، نظرا لعدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق بعض القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار المعني بتحسين مناخ الاستثمار.

وطالب بإجراءات استثنائية وإدارة أزمة بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي شاملة، موضحا أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي، وإجراءات منفصلة تثير الجدل، لافتا إلى أن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة.