ناقشت حكومة جنوب السودان عددا من التدابير الاحترازية الطارئة لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن التوقف المحتمل لصادرات النفط عبر ميناء بورتسودان علاوة على مشروعات لوزارة الكهرباء ومنها انشاء سد فولا. وقال أتيم ياك أتيم نائب وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة بالانابة، - في تصريح صحفي- ، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان ناقش الاجراءات الاحترازية وخطط وزارة البترول لمواجة احتمالات اغلاق خط أنابيب النفط من جانب السودان علاوة على تقرير عن زيارة وزير النفط إلى الصين. وأشار إلى أن وزير النفط ستيفن ديو داو كشف عن خطة لتلافي الآثار السلبية لقرار السودان تتضمن خفضا تدريجيا لضخ النفط عبر خط الأنابيب عبر أراضي السودان حتى مطلع شهر أغسطس تجنبا لتعرض خطوط النفط ومحطات الضخ للتلف بسبب الإغلاق المفاجئ علاوة على تلوث البيئة . وكشف ستيفن داو عن زيارة محتملة لوفد سوداني في مجال النفط برئاسة عوض الجاز وزير النفط السوداني، مضيفا أن الجاز أبلغه بأنه يعتزم زيارة جوبا إلا أنه لم يذكر موعدا محددا لهذه الزيارة . وأوضح المتحدث أن مجلس الوزراء ناقش كذلك تقريرا من ديفيد دينق وزير الكهرباء والسدود عن سياسة وخطط الدولة لتوصيل الكهرباء لكافة مدن جنوب السودان وتشغيل المشروعات الصناعية. وفي هذا الصدد، لفت أتيم إلى أن مجلس الوزراء ناقش خطة تنفيذ مشروع سد فولا الكهرومائي بطاقة تصل إلى 890 ميجاواتا والذي يستغرق بناؤه نحو 6 سنوات، علاوة على مقترحات الاستفادة من الربط الكهربائي لشبكة جنوب السودان مع شبكات كهرباء إثيوبيا والسودان، مضيفا أن تنفيذ مشروع سد فولا سيظل من الأولويات . وقال المتحدث إن اجتماع الحكومة ناقش أيضا تقرير وزير التعليم العالي بيتر أدوك عن مشكلات الطلاب الموفدين للدراسة بالجماعات المصرية ومظاهراتهم الأخيرة التي احتلوا خلالها سفارة جنوب السودان بالقاهرة بسبب عدم دفع مصروفاتهم الدراسية . وأشار إلى أن وزير التعليم العالي استمع خلال لقاء مع طلاب جنوب السودان في القاهرة إلى الأسباب التي دفعتهم لاحتلال سفارة بلادهم، كاشفا عن تقديهم اعتذارا للوزير عما بدر منهم وايفادهم مبعوثا عنهم لتقديم الاعتذار لحكومة جنوب السودان . من جهة أخرى، أجاز برلمان جنوب السودان قانون اقتسام عائدات النفط بعد جلسة مداولات ساخنة. ووافق أعضاء البرلمان على اقتسام عائدات النفط على نحو يمنح الحكومة نسبة 75% من العائدات و15% للولاية المنتجة و10% للمجتمعات المحلية في مناطق استخراج النفط . يذكر أن مشروع القانون الذي تقدم به بول لوقالي جومي رئيس لجنة الاقتصاد والمالية والتنمية في البرلمان كان ينص على منح الحكومة نسبة 95% من عائدات النفط و 2% للولاية المنتجة للنفط و3% للمجتمع المحلي إلا أن أعضاء البرلمان رفضوا اجازته على هذا الأساس وطالبوا بإجراء مزيد من المناقشات للوصول إلى نسب اقتسام عادلة. س.ع