قرر البنك المركزي المصري إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام، بسبب تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء، الأمر الذي زاد الضغط على المركزي في الدفاع عن العملات الأجنبية و شكلّ ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وتعاني مصر منذ عام نقصاً في الدولار، بعد تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، حيث تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من 36 مليار دولار كما في نهاية عام 2010، إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد صرح أمس الإثنين، بأنه "قريباً جداً سيتمكن المواطن من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد".

وجاءت تصريحات السيسي وسط انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، وذلك في أعقاب قفزات سعرية غير مسبوقة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية.