تراجع الاستهلاك الداخلي للمشتقات البترولية في السعودية للمرة الأولى خلال اربعة عشر عاماً، بنحو 22 الف برميل يومياً، بحسب بيانات مبادرة منظمة المعلومات المشتركة JODI، التي نقلتها بلومبرغ.

تأتي هذه البيانات في وقت يشكل فيه هدر الطاقة في المملكة احد اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، و كان نائب وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد جدد مطلع هذا العام التحذير من عواقب هذا الهدر، و دعى للتعامل بجدية مع هذا الموضوع.

و يقدر نمو الاستهلاك المحلي للبترول بنحو 5%، الامر الذي يعني أن هذا الاستهلاك من الممكن ان يتضاعف خلال عشرين عاماً، ليشكل الحصة الاكبر من انتاج اكبر بلد يصدر البترول في العالم.

و لا شك في أن الاستهلاك السعودي الداخلي للبترول كان قد تصدر،خلال السنوات الماضية، اهتمام المسؤولين و المراقبين المحليين، في بلد سعر لتر البنزين فيه هو اقل من سعر لتر الماء، و تبيع السعودية البنزين للمقيمين فيها بثاني أقل تعرفه عالمية، إلا أن تضاعف الاستهلاك المحلي بأكثر من 3 اضعاف منذ عام 1980، حيث وصل إلى 4.2 مليون برميل في اليوم، هو أمر مؤرق، خصوصاً أن هذا النمو يزيد عن معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، "الامر الذي يحتم صرامة في ادارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة" بحسب نائب وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية.

كما قد خفضت مطلع هذا العام من مستويات الدعم الحكومي للبنزين و الكهرباء و المياه، في خطوة لترميم المشهد الاقتصادي، و ازالة التشوهات التي باتت ترهق ميزانية الدولة.

و يرى د. فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى، أن تخفيض الدعم الحكومي في قطاع الطاقة قد رفع من كفاءة استخدامه، حيث بدأ المستهلك يفكر في ارتفاع الاسعار، و أضاف أن كثير من الشركات السعودية التي أعلنت عن نتائجها المالية، قالت انها رفعت من الكفاءة التشغيلية، و هو الأمر الذي يشير إلى تغير في سلوك المستهلك.

و يتفق مازن السديري، رئيس الابحاث في الاستثمار كابيتال، مع الدكتور بن جمعة حول تغير النمط الاستهلاكي للفرد ترافقاً مع تغير الاسعار، و يضيف السديري أن تأثر دخل الفرد السعودي في هذه المرحلة بالتزامن محدودية خلق فرص العمل في هذه المرحلة اثر أيضا على الاستهلاك

من جهة أخرى يتوقع السديري ان يكون التراجع الاكبر في هذه الارقام مدفوعاً من الترشيد في استخدام وقود السيارات من قبل الافراد. و يقول رئيس الابحاث في الاستثمار كابيتال ان جزءً من هذا الانخفاض قد يكون موسمياً، إذ ان ذروة الاستهلاك المحلي للطاقة تكون في الربع الثالث من العام، و بالتالي فإن ارقام الربع الثالث قد تعطي تصوراً اكثر وضوحاً حول اثر مراجعة الدعم على مستويات الاستهلاك.