أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، كان هناك اتجاه لإرسال المشروع لمجلس النواب مباشرة، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للخبراء والأطراف التى يرتبط عملها بالقانون أولا.
وأوضح "المنير" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة - أن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفًا أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانًا كبيرًا، لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير، وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.
وشدد نائب وزير المالية فى حديثه أمام اللجنة، على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، متابعًا: "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن قانون الضريبة على المبيعات الحالى أصبح مشوّهًا من التعديلات التى أُدخلت عليه، وأصبح خليطا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى يشتكى من أن هناك 52 سلعة معفاة".
