أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بعدم صحة ما تداوله بعض النشطاء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قيام إحدى الشركات ببيع وتسويق سيارة تدعي "نانو إيجيبت" بسعر 25 ألف جنيه، مؤكدا عدم وجود هذا الطراز من السيارات بمصر حاليًا.

وكان مجموعة من النشطاء الإلكترونيين قد تداولوا تعليقات ورسائل إلكترونية عبر "فيس بوك" عن قيام شخص يدعي رضا غازي سند ببيع السيارة – سالفة الذكر- عن طريق استلام مقابل حجز نقدي من العملاء، وهي الشائعة التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، نظرا للانخفاض الملفت لسعر السيارة.

وأوضح "يعقوب" أنه فور رصد "الجهاز" للشائعة، تم تشكيل حملة من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، للتوجه لمقر الشركة المزعوم بحي حدائق القبة، ليتبين أن الشركة كانت تمتلك مقرا سابقا بأحد شوارع الحي منذ 3 سنوات، وقد تم القبض علي صاحبها – سالف الذكر – والحكم عليه بالسجن بتهمة النصب والاحتيال، قبل وفاته في السجن أثناء تأديته للعقوبة، وهو ما استغله مروجو تلك الشائعة في تضليل المستهلكين.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السيارة من إنتاج شركة "تاتا موتورز للسيارات" الهندية، التي لا يوجد لها أي نشاط حالي داخل السوق المصري.

وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف كافة الشائعات الاستهلاكية المروجة عبر وسائل الإعلام والتي يأتي الإعلام الإلكتروني في مقدمتها نظرا لما يتمتع به من خصائص التفاعلية والفورية والتدويل العالمي للمعلومات بشكل فائق السرعة مخترقا كافة الحدود الجغرافية والزمنية، مشددا على كون جهاز حماية المستهلك بمثابة المكان الأمثل لتحري الصدق نحو كافة الأمور والقضايا الاستهلاكية.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play ولمزيد من التفاصيل يرجي زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.