استنكر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط قرار هيئة محكمة النقض باللجوء للمحاكم الدولية لرفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قائلا "في كل المرات التي سعت فيها سلطة وطنية اصلاح مؤسسات الدولة ناهضت فئة محاولات الإصلاح بذرائع عدة ليس من بينها رؤية اصلاح موازية" وتساءل محسوب - عبر حسابه الشخصى على تويتر كيف تواجه محكمة النقض مشروع قانون بالتهديد بتدويل القضية مضيفا أننا في دولة يعمل لديها القضاء والرئيس والسلطة التشريعية ولا تعمل الدولة لدى احد.