قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، لا يتماشى مع تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعيف للغاية وغير مثمر بالقدر الكافي الذي يتطلب مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة وارتفاع الدين العام لنسبة تقترب من الـ100%.

وأوضح رشاد، في بيان رسمي لـ"مستقبل وطن"، أن اتجاه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% ضرورة لابد منها لسد ذلك العجز الذي عجزت معه الحكومة، مؤكدًا أن موافقة البنك الدولي على ذلك القرض ستعد تأكيدًا ضمنيًا على جدية الحكومة للإصلاح وإيجاد حلول واقعية.

وأكد الأمين العام أنه سيطالب بضرورة مثول رئيس الوزراء ووزير المالية أمام البرلمان للحديث بكل وضوح وشفافية عن القرض والنتائج التي من المفترض أن تترتب عليه، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لن يوافق على زيادة أعباء إضافية جديدة على المواطن لأنه فاض به الكيل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت ولا تحتمل المزيد من الأخطاء، وبالتالي يجب أن تكون جميع الخطوات مدروسة بعناية فائقة مع توسيع أفق التفكير من خارج الصندوق وعدم الاعتماد على القروض كحل أمثل وكيفية زيادة الواردات والعمل على عودة قطاعات الدولة للعمل بجدية، وأهمها: قطاع السياحة المجمد منذ فترات طويلة ولا يجد من يمتلك الرؤى لإعادته لرونقه كمصدر قوي من مصادر الدخل القومي.