أصرت النائبة مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على إخراج المحررين البرلمانيين من جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة لممثلى قطاع الاتصالات فى مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة.
وقالت البطران إن الصحفيين استمعوا لجزء من المناقشات، والحكومة ترغب فى أن يأخذ الحاضرون راحتهم، فلوح نائب وزير المالية عمرو المنير نافيا أن تكون هذه هي رغبة الحكومة، لترد البطران: "بصراحة هي رغبة اللجنة".
وطالب جهاز حماية المستهلك بنظام تصاعدى للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الاتصالات.
فيما قال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن هناك مستهلكا من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل من 50 لـ100 جنيه شهريا، وهناك تخوف من مساواته بمن يستهلك شهريا حتى 1000 جنيه.
وأضاف يعقوب أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا تم توزيع المستهلكين على شرائح بأن تتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما، مشيرا إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ، لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.
وحذر رئيس الجهاز من تعرض مشروع القانون الحالى لعدم الدستورية، خاصة فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات، حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم تتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من أنه لم يستهلكها ومجرد شرائه لها أصبح بضريبة.
من جانبه، اعترض الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق في حكومة هشام قنديل، على مشروع القانون، مؤكدا أنه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات، وهي الدقائق المجانية، وهو ما لا يحدث في العالم كله.
وقال محمود إن مشروع القانون يفرض ضريبة لأول مرة على الإنترنت الخاص والتليفونات المحمولة، بينما أعطى إعفاءً لمدة سنة على الإنترنت الأرضي، بالإضافة لرفع الضريبة من 15℅ إلى 23٪.
من جانبه، حاول الدكتور عمر المنير، نائب وزير المالية، طمأنة النواب بأن مشروع قانون القيمة المضافة هو مجرد اقتراح من الحكومة، ولمجلس النواب الحق في تعديل المواد طبقا لما فيه صالح المجتمع.
وأوضح المنير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن مشروع القانون ليس جديدا وإنما هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات.
وقال: "القانون الأخير يعد خليطا من القيمة المضافة وضريبة المبيعات، لذلك هو مليء بالتشوهات، وبناء عليه قررنا تعديله وتسميته بقانون القيمة المضافة".
