قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن مطالبات بعض النواب بإصدار تشريع يمنع محكمة النقض من تصعيد عضو محل آخر عند الحكم في الطعون على نتائج الانتخابات، يعتبر تحايلا على نصوص الدستور وتدخلا في عمل السلطة القضائية وبمثابة عودة لممارسات المجلس سيد قراره.

وأكد قرطام في تصريح له، أن هناك خلطا بين أمرين، فمن حق المجلس تعديل القوانين المنظمة لعمل محكمة النقض وإلزامها بمدة محددة لإصدار أحكامها فيما يتعلق ببطلان عضوية أحد النواب الذي قد يكون نتيجة خطأ في حساب عدد الأصوات، أو نتيجة خطأ في بعض إجراءات الانتخابات (إذا تم إثبات ذلك)، بشرط عدم تجاوز المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور. 

وتابع: "ففى الحالة الأولى المتعلقة بخطأ حساب الأصوات، يترتب عليها تصحيح الخطأ الناتج عن احتساب الأصوات بتصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد أصوات محل المرشح الذي استفاد من هذا الخطأ، أما في الحالة الثانية المتعلقة بخطأ إجراءات الانتخابات فيترتب عليها إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى في الدائرة محل الطعن".

وأكد قرطام أن ما يتردد بشأن إصدار المجلس تشريعا يمنع محكمة النقض من تصحيح الخطأ في حساب عدد الأصوات وإعادة الحق للمرشح الحائز على أعلى عدد أصوات فهو مخالف لصحيح المادة 107 من الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة التي تقضى ببطلان العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.