أظهر تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، تسجيل 179 منتجاً يستورد من الإمارات مزايا تنافسية مرتفعة في سوق الواردات السعودية حسب مؤشر "بلاسا" للمزايا التنافسية، وذلك خلال السنوات من 2012 وحتى 2015، واستمر العدد في الزيادة لترتفع أنواع السلع إلى 213 منتجاً في عام 2015، واستند التقرير في نتائجه إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة بحسب البيان الإماراتية.
وحسب التقرير فإن التنافسية النسبية لمنتج محدد في سوق صادراته تعتبر عالية عندما لا يقل المؤشر عن 100.وأفاد التقرير بأن الذهب شكل أكبر واردات السعودية من الإمارات وذلك بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار تُمثل 35% من الواردات العالمية للسعودية من هذه السلع في 2015، ويقابل مؤشر التنافسية النسبية لصادرات الإمارات من هذه المجموعة إلى سوق الواردات السعودية 665 نقطة مئوية، ومن هنا يمكن ملاحظة المزايا التنافسية لمجموعة الذهب سواء كان خاماً أو شبه مشغول أو على شكل مسحوق، وفقا لما نقلتة صحيفة " الاقتصادية".
ومن جهة أخرى، كانت أعلى تنافسية نسبية للمنتجات الرئيسية التي استوردتها السعودية من الإمارات قد سجلتها أسلاك النحاس، حيث بلغت 1,047 نقطة مئوية، وحققت ألواح وصفائح وأشرطة النحاس التي يزيد سمكها عن 0,15 مم، تنافسية قدرها 1,352 نقطة مئوية، كما سجلت المنتجات المسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ بعرض 600 مم أو أكثر، 1,115 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من أن النفط يهيمن بدرجات متفاوتة على اقتصاديات السعودية والإمارات، إلا أن التجارة بين البلدين قد صمدت أمام تأثيرات انخفاض أسعاره في السوق العالمي. ومع ارتفاع أسعار النفط في الشهور الأخيرة، فإنه يُتوقع أن يبقى الطلب على السلع المستوردة في البلدين مرتفعاً مما يزيد من التوقعات باستمرار ذات أنماط التجارة بين الطرفين.
وحول الموضوع قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية متينة مع المملكة العربية السعودية، ولا شك أن التبادل التجاري القوي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الأداء الاقتصادي لهذه الدول وبالتالي أداء دول المنطقة ككل، مضيفاً إننا نحتاج وبشكل دائم إلى تطوير آليات التعاون فيما بين دول المنطقة لتقديم أفضل المعايير والممارسات التي تضمن تدفق سلس وبدون عوائق للسلع والخدمات بين كافة الأطراف بما يعود بالفائدة على الجميع.
ووفقاً للتقرير تُعد السعودية واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات، حيث ساهمت سهولة حركة البضائع بين البلدين بفضل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وكفاءة نظام النقل في تعزيز هذه الشراكة. فقد حلت السعودية عام 2013 كثاني أكبر سوق لصادرات الإمارات بعد الهند. وارتفع فائض التجارة مع السعودية لصالح الإمارات من 18 مليار درهم في 2011 إلى الذروة في 2013 بقيمة بلغت 41 مليار درهم، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 40 مليار درهم في 2014، وذلك وفقاً لإحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات.
