كشفت مصادر عن أن عددا من شركات الصرافة تقدمت بطلب للبنك المركزى لوقف نشاطها لمدة عام وذلك بسبب التضييقات الأمنية التي فرضها البنك المركزى ومباحث الأموال العامة مما جعل الشركات تتكبد خسائر فادحة وتسرح عمالتها.

وأورد عدد من شركات الصرافة في طلبها للبنك المركزى حالات التضييقات التي فرضتها مباحث الأموال العامة مما شكل خوفا من جانب العملاء وتراجع حجم المعاملات.

وكان البنك المركزى أغلق مؤخرا نحو 10 شركات صرافة لمدة عام عقب ثبوت تورطها في أعمال غير قانونية وفقا لبيانات رسمية مما شكل ضغطا على باقى الصرافة، كما قام البنك المركزى بشطب نحو 23 شركة صرافة أخرى وسحب تراخيصها.

وتخشى شركات الصرافة حاليا الملاحقات الأمنية التي شكلها البنك المركزى ومباحث الأموال العامة مما دعاهم إلى التقدم بطلبات رسمية للغلق المؤقت.