ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ) ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ .

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻭﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﻻ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ.

ﻭﺃﺿﻒ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ، في تصريحات صحفية، ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺩﻋﻮﻯ « ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺗﻤﺸﻲ » ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ 4 ﺷﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ : ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻘﺐ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ 1/10 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮمة.