أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف الشاغرة فى جهاز الدولة، حق لن نتنازل عنه ولا نقبل الشراكة فيه من أى شريحة، مع كامل تقديرنا واحترامنا الشديد لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة. 

وأضافت هجرس فى بيان لها، إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر حصلوا على نسبة الـ 5% منذ 41 عامًا عندما أقرها قانون 39 لسنة 75، وهنا نتساءل هل نحن نسير إلى الأمام أم إلى الخلف؟ 

وأوضحت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى، أنه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية فى البرلمان نصت المادة 13 منه على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية، والمحاربين القدماء، ومصابى العمليات الأمنية، وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها. 

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين"، مشيرة ألى أن ذلك ما دعا أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان ومعهم عدد كبير من النواب برفض نص المادة والتقدم بطلب للمداولة حول هذه المادة. 

وأشارت النائبة هبة هجرس، إلى أن جميع نواب مقاعد الإعاقة وعدد كبير من النواب متضامنين معهم متمسكين برفض المساس بنسبة 5% وسوف يطالبون عند المداولة حول نص المادة بأن لا يشارك الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه النسبة أى شريحة، وتطبق النسبة فى كل الوظائف الحكومية الشاغرة بقوة القانون، وليس بقرار من رئيس الحكومة أو وزير من الوزراء، كذلك إلزام الجهات المختلفة بتطبيق النسبة دون رهن التطبيق بموافقة الوحدة من عدمه.