قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب مخاطبة وزارة الإسكان والإدارة المحلية لحضور ممثلين عنهم، اجتماع اللجنة المقبل، للاستماع إلى مقترحاتهم لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأجمع أعضاء اللجنة المشكلة من لجنة الإسكان خلال اجتماعهم أمس على ضرورة وضع عقوبات رادعة تصل لمصادرة الأرض الزراعية التي تم الاعتداء عليها وتبويرها أو استخدامها في غير الهدف المخصص لها، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة للقانون، مع تقنين أوضاع المخالفات القائمة بشرط السلامة.

وقال النواب: إن تعديلات القانون لا تعني التصالح مع المعتدين، بل تقنين أوضاعهم بعد دفعهم غرامات لتحقيق العدالة.

من ناحيته أكد النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة أن القانون الحالى يسهل على المستثمرين التحايل في البناء على الأراضي الزراعية، وفي المجتمعات العمرانية بشكل عام بسبب البيروقراطية، وضرب مثالا بمناطق فيصل وعين شمس، التي هي جزء من العاصمة، وتحولت أغلبها لعشوائيات، منتقدا تطبيق القانون الموحد على القرى والمدن المختلفة تماما في طبيعتهما.

فيما اقترح النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، تطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث يشمل الإدارة الهندسية والدفاع المدنى، والمياه والغاز وغيرها من الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص البناء في مكان واحد، وطالب بتوقيع غرامة أكبر للمخالفين وكذلك عقوبة الحبس الوجوبى.