استلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقريرا هاما من البنك المركزي يفصّل الحالة الاقتصادية للبلاد، ويوضح إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها البلاد في آخر 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد وعد خلال تواجده بالبرلمان الأسبوع الماضي، بإرسال التقرير ومساعدة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات الواردة فيه، لتؤكد اللجنة وصول التقرير صباح اليوم وتكشف عن محتوياته والمعلومات التي تضمنها.
وتناول التقرير المحاور التالية: معدل المساعدات المالية إلى مصر من مجموعة دول مانحة، ثم الخلل في سوق الصرف الأجنبي، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واحتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ورصد الزيادة في أسعار السلع المحلية.
وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هى السعودية بـ 8 مليارات دولار تليها الإمارات بـ 6 مليارات ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي ما منحته السعودية حوالي: 8 مليارات دولار.
وعلى صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبي، أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت إلى 45 مليار و459 مليون دولار، وسط توقعات باستمرار العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ورصد التقرير أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي، وهى: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين العالمي والإقليمي، و عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وفيما يخص التصنيف الانتمائي، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنتمائى، والبنك الدولى، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت إجمالي الزيادات التي جاءت على السلع الغذائية ( بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2015.
رئيس اللجنة علي المصيلحي قال إنه سيتم دراسة التقرير بشكل دقيق من جانب أعضاء اللجنة، وسيصدرون رأيهم فيه عبر تقرير آخر، قائلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "اللجنة ستدرس مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، وسنهدف لخلق شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج اقتصادية تتضمن ضرائب أو قروضا لحماية محددوي الدخل".
