قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الجديد لابد أن يكون على قدر عالى من الدقة وتلبية احتياجات الشارع المصرى، وأن يكون خاليا من الثغرات التى يستغلها البعض فى التحايل والبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، كما يحدث فى ظل وجود قانون 119.

وأشار بدوى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة مقترحات النواب فى تعديل قانون البناء الموحد برئاسته، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية فى الآونة الأخيرة زاد بشكل مبالغ فيه مما يهدد مستقبل الزراعة فى مصر، وأن ازمة الدولار التى نعيشها حاليا تعود إلى تراجع حجم الصادرات فى مجال الزراعة بسبب قلة مساحات الأراضى الزراعية، وبالتالى لم نعد قادرين على تصدير بعض الفاكهة ونتج عن ذلك عدم وجود عملة صعبة ولابد أن نراعى ذلك فى مقترحاتنا على تعديل قانون البناء الموحد الجديد.

وأكد وكيل لجنة الإسكان، أن القانون الجديد لن يسمح لأحد بالبناء على الأراضى الزراعية وسيتم مصادرة المبنى بالكامل حال قيام احد المواطنين بالتعدى على الرقعة الزراعية وذلك بعد تطبيق القانون الجديد، وفيما يخص المتعديين الحاليين سيتم التعامل معهم وفق بعض التصورات والآليات التى يتم مناقشتها واقتراحها حاليا فى اللجنة ومنها التصالح معهم بشكل نهائى أو فرض ضرائب دائمة علي المبنى، وأن الباب مفتوح أمام النواب لتقديم مقترحاتهم بخصوص هذا الصدد.