أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، تعليقًا على إعلان المجلس الأعلى للقضاء تجميد استعداداته لمؤتمر العدالة ومقاطعته المؤتمر نهائيا، أن هذا جاء ردًا على أن مجلس الشورى بدأ يناقش قانون السلطة القضائية واعتبرنا انه نقض لمؤتمر العدالة. وأضاف كان لدينا رغبة في المشاركة وإنجاح مؤتمر العدالة لتحقيق استقال السطة القضائية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية ليس قانون عادي بل مكمل للدستور وينظم سلطة أخرى. من جانبه اعترض محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ومنسق العام لحركة قضاة من اجل مصر، ان لمجلس الشورى المصري مطلق الحرية بموجب المادة 230 من الدستور المصري التي تنص على أن مجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية كاملة وقال يجب أن نضع أكثر من خط تحت كاملة، وذلك إلى حين انتخاب مجلس جديد في غضون ستة أشهر لكن صدر حكم قضائي جائر عطل قرار سيادي بالدعوة لانتخابات مجلس النواب. وشدد على ضرورة إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية تحقق العدالة الناجزة ومتطلبات الثورة. جاء ذلك خلال مداخلات هاتفية للمستشارين على قناة المحور مساء اليوم "الأربعاء"